الملكيـــة (Ownership)
شهادة الأسهم ( The stock certificate)
يقدم هذا المستند اثبات ملكية السهم. وشهادة الأسهم قابله للتفاوض وهي توضح:
- إسم الشركة
- عدد الأسهم التي تمثلها الشهادة.
- إسم أو أسماء المالك (الملاك) المسجلين .
- إسم وكيل التحويل.
- إسم المسجل.
- توقيع المسئولين التجاريين المعتمديين.
تحويل الملكية ( Transfer of Ownership)
للمساهم الحق في تحويل ملكية سهمه باستثناء في حاله بعض " الأسهم المقيده Restricted Stock" حيث يتم الاحتفاظ بهذا الحق خصيصاً. ويجب على الشركة المصدرة أن تسجل إسم مشتري أسهمها. وعند تغيير ملكية السهم فأنه يحق للمالك الجديد حقوق المساهم بعد إجراء السجل الخاص بتحويل الملكية فقط. ولتحويل سهم ما يقوم مالك السهم بإصدار شهادة الملكية ويتضمن ذلك التحويل خطوتين جوهريتين.
وكلاء التحويل (Transfer Agents)
يقوم وكيل التحويل بتسجيل إسم وعنوان وعدد الأسهم التي يحتفظ بها كل مساهم مسجل. ويتأكد وكيل التسجيل كذلك من إلغاء الشهادات القديمة المصدرة بصورة مناسبة ومن إصدار وتوقيع (المسئول التجاري) والختم (بواسط الختم التجاري) على الشهادات الجديدة بإسم " أسماء المالك (الملاك) الجدد ويسلمها إلى المساهم (المساهمين) الجدد.
وغالباً ما يكون وكيل التحويل مسئولاً عن إرسال دفعات حصص الأرباح وعن التصويت بالوكالة والإشعار بالإجتماعات السنوية. وفي حاله السندات المالية المحفوظة " بإسم الشارع " نقصد بذلك بإسم الوسيط المالي المتولي للحساب فإن الشركة تكون مسئولة عن إرسال تلك الأسهم إلى المالك المستفيد منها.
المسجلين ( Registrars)
يجب أن يكون المسجل مستقلاً بصوره دائمة عن الشركة. ويحصل المسجل على كلا من الشهادة القديمة والجديدة ويحدد أن الشركة لم تصدر أكثر من الأسهم المصرح بها حسب نظامها الأساسي ومن أن جميع الأسهم المعلقه لها ما يبررها (بخصوص الملكية) في دفاتر الشركة .
التنازل عن الأسهم (Assignment)
يجوز التنازل عن الأسهم وهذا يتطلب استمارة يطلق عليها إسم " توكيل السهم ". ولا تسجل التغييرات التي تتم في التنازل عن الملكية في دفاتر الشركة .
حقوق الملكية - التصويت ( Right of Ownership-Voting )
الحقوق الرئيسية للملكية هي حقوق التصويت وحق السهم في أرباح الشركة عن طريق استلام حصص أرباح والحق في باقي الشركة عند تصفية الشركة.
- حقوق التصويت
Voting Rights )
معظم الأسهم العامة تخول مالكها الحق في حضور الاجتماعات السنوية والتصويت على جميع الموضوعات الهامة التي تؤثر على المساهمين وهذه الحقوق تتضمن:
- التغيرات في النظام الأساسي .
- الدمج والحيازه .
- إعاده تكوين رأس المال (تغيير شكل ما من أشكال السندات المالية للأسهم أو السندات الممتازه بأساء أخرى).
- إعاده التنظيم المالي.
- إنتخاب مجلس ادارة الشركة (وهو الاختيار الذي يواجهه المساهمين بصورة متكررة).
التصويت لمنصب لأعضاء مجلس الإدارة يتبع واحد من الإجراءات التالية:
- التصويت الإلزامي Regulatory (statutory) Voting
لكل سهم صوت واحد بالنسبة لكل منصب في مجلس الإدارة. فمثلاً إذا كان هناك سبع مناصب يتم شغلها في مجلس الإدارة فإن المساهم الذي لديه 100 سهم يجوز له الإقتراع بمائة صوت لكل مرشح من المرشحين السبعة المختلفين. وطبقاً لهذا النظام، فإن أغلبية المساهمين يمكنهم تحديد تكوين مجلس الإدارة .
- التصويت التراكمي ( Cumulative Voting )
يتحكم كل سهم في الكثير من الأصوات بعد قرار مجلس الإدارة، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك سبعه مناصب مطلوب شغلها فإن المساهم الذي يمتلك 100 سهم يمكن الإقتراع بسبعمائة صوت ويمكنه إعطائها جميعها لعضو مجلس إدارة واحد إذا رغب في ذلك. وطريقه التصويت هذه تسمح للأقليه بالحصول على تمثيل لها في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكميه لمرشح واحد.
- التصويت بالوكالة (Proxies)
نظراً لأنه من غير المستطاع بالنسبه للمساهمين حضور الاجتماعات بصوره معلنه فإن الشركات مطلوب منها أن ترسل إلى جميع المساهمين توكيل يفوض الوكيل بالتصويت بالنيابة عن المساهم، سواء طبقاً لتعليمات محدده أو حسبما يراه الوكيل. وعند محاوله مجموعة إدارية خارجية أو شركة السيطرة على الشركة فانه يجب عليها إقناع المساهمين بالتصويت لصالح إعضاء مجلس الادارة الحاليين وهذه الجهود عادة ما تتضمن الحصول على التوكيلات ويطلق عليها "التنافس على التوكيلات".
- حقوق الملكية _ حصص الأرباح ( Rights of Ownership- Dividends )
المكافأة الماليm الأساسية لتملك سهم عام هي فرصه الحصول على قدر رأسمالي - (فرصه إرتفاع سعر السهم - والحصول على دخل من حصص الارباح). وتدفع حصص الأرباح للمساهمين العاديين حسب رأي مجلس ادارة الشركة . ويجوز دفع حصص أرباح الأسهم العاديه بعد دفع جميع الضرائب والفوائد على السندات وبعد دفع حصص أرباح الأسهم الممتازه (Preferred Stock) فقط. ويجب ان تأتي حصص الأرباح من الأرباح الحالية أو من الأرباح المحتجزه من سنوات سابقة. وعند الإعلان عن حصص أرباح نقديه فأنه يتم تسجيلها فوراً في دفاتر الشركة باعتبارها إلتزامات جارية. والدفعات الفعلية لحصص الأرباح ينتج عنها نقص في رأس المال العامل للشركة.
ويجب أن يعلن أعضاء مجلس الادارة عن حصص الأرباح بصوره رسميه بما في ذلك حجم وتاريخ التسجيل وتاريخ إستحاق الدفع. وبالتالي فإن للمساهم الحق في حصة الأرباح عندما يتم الإعلان عنها. وللمساهمين الحق في حصص الأرباح بنسبه وتناسب مع ما يمتلكونه من الأسهم الغير مدفوعة. فالشخص الذي يمتلك 5% من الأسهم الغير مدفوعة يحق له 5% من حصص الارباح الإجماليه المعلن عنها، سواء تم دفعها في شكل نقدي أو أسهم. وقبل التاريخ الذي يحدده مجلس الإداره باعتباره تاريخ التسجيل الخاص بحصص الأرباح فإنه يحق لملاك الأسهم الحصول على حصص أرباح. وهذا صحيح قبل يومين عمل من تاريخ التسجيل (حيث تتم تسويه الصفقات في خلال ثلاثه ايام عمل). ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا فإن الأسهم تباع بدون حصص الارباح ويبدأ سعر السوق في الإنخفاض ليعكس تلك الخسارة في حصص الأرباح.
مثال:
تقوم شركة XYZ ببيع السهم بمبلغ 50 دولار ويتم الإعلان عن حصة أرباح قدرها 2.5 دولار لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم الجمعه 15مارس. وعلى افتراض عدم حدوث أيه تغييرات أخرى فإننا نتوقع أن يبلغ السعر الإفتتاحي للسهم يوم 13مارس 47.50 دولار.
- حصص الأرباح النقدية ( Cash Dividends )
في الغالب فانه يتم الإعلان عن حصص الارباح كل ربع سنه في شكل نقدي ويتم الاعلان عنها بالدولارات عن كل سهم وليس كدولارات إجماليه تمثل حصة الأرباح. فإذا أعلنت شركة XYZ عن حصة ارباح قدرها 2.40 دولار للسهم الواحد فإن الشخص الذي يمتلك 200 سهم من أسهم شركة XYZ سيستلم شيك بمبلغ 480 دولار.
- حصص الأرباح التي في شكل أسهم ( Stock Dividends )
أحياناً تعلن الشركات عن حصص أرباح في شكل أسهم بدلاً من حصص الأرباح النقدية. ويتم التعبير عن ذلك في شكل نسبة مئوية. فمثلاً إذا أعلنت شركة XYZ عن 5% حصص أرباح في شكل أسهم فإن المساهم الذي لديه 200 سهم سيستلم شهادة أسهم بعشرة أسهم إضافية. وهذا قد يقود أحياناً إلى خلق كسور أسهم. فمثلاً 5% حصص أرباح في شكل أسهم عن خمسين سهم سينتج 0.05 × 50 أو 2.5 سهم أضافي. وغالباً ما تشتري الشركات كسور الأسهم نظير مبلغ نقدى مما يسمح لها بشرائها وبيعها من خلال وسيط مالي بدون عمولة.
- ملكية حصص الأرباح ( Property dividends)
يجوز للشركة أن تعلن عن ملكية حصص أرباح وغالباً ما يأخذ ذلك بشكل سندات مالية. فعلى سبيل المثال فإن الشركة الراغبة في عزل نفسها عن شركة تابعة قد تعمل ذلك عن طريق توزيع أسهم في تلك الشركة التابعة وذلك على مساهميها